خانه ام
ابری است......
5. ریشه
های اقتصادی
جنبش اشغال
وال استریت
محمد
قراگوزلو
درآمد
وال
استریت را
اشغال کنید!
لندن را اشغال
کنید!
فرانکفورت را
اشغال کنید!
دوران تغییر
جهان فرارسیده
است. جهان را
بر سر سرمایه
داری و سرمایه
داران خراب
کنید!
بامداد
15 اکتبر در
کشورهای کوچک
و بزرگ سرمایه
داری با
شعارهای پیش
نوشته شروع
شد.جهانی سازی
های
نئولیبرالی ؛
حالا
اعتراضات
رادیکال را
نیز جهانی
کرده است. از
گوشه و کنار
شعار کارگران
جهان متحد
شوید به گوش
می رسد!جنبش
معترضان
آمریکایی
موسوم به اشغال
وال استریت به
هر سرزمین
ممکن راه
یافته است.
این بار صدای
انقلاب از قوی
ترین حلقه ی
زنجیر سرمایه
داری و از
سرزمین های
امپریالیستی
شنیده می شود.
همه ی شواهد
شهادت می دهند
که جنبش اشغال
وال استریت
مرزهای
آمریکا را
شکسته و به
شرق دور پیوسته
است. فرودستان
توکیو و هنگ
کنگ در کنار
زحمت کشان
نیویورک و
لندن و
فرانکفورت و
برلین و سیدنی
و آتن و
مادرید و
قاهره....یک صدا
علیه نظم
موجود می
خروشند. در رم –
سرزمین دار و
دسته ی تا بن
دندان فاسد
برلوسکونی-
سیلی از جمعیت
خروشان به راه
افتاد و در
شولایی از دود
و باروت به
چهره ی
بورژوازی
پنجه کشید.در
فرانکفورت
(مقر بانک
مرکزی
اروپا)معترضان
به نماد
سرمایه ی مالی
یورش بردند.
درلندن ده ها
هزار انسان به
ستوه آمده از
ستم طبقاتی در
مرکز مالی شهر
جمع شدند.کسی
قادر نیست با
رهنمود
حکیمانه ی اجرای
بی تنازل مردم
را دنبال نخود
سیاه بفرستد!
کم و بیش در
غالب شهرهای
اروپایی و
آسیایی جنبش
اشغال وال
استریت با
چنان شور و
شوقی شعله ور
است که حتا
مدیا های
پرووکاتور
بورژوایی نیز
ناگزیر اخبار
آن را پوشش می
دهند.
بعد
از انقلاب های
جاری در
آفریقا و خاور
میانه ی عربی؛
اینک بی تردید
می توان گفت که
همان شبح سرخ
مانیفست
مارکس –
انگلس بر
آسمان ابری
سراسر جهان در
حال پرواز
است.
میلیون
ها انسان
سرمایه زده
روز 15 اکتبر ؛
هم ساز و متحد
فریاد کشیدند نخبه
گان مالی و
سیاست مداران
مستخدم آنان
را متوجه
خواهیم ساخت
که اینک وظیفه
ی ما مردم است
که درباره ی
آنان تصمیم بگیریم.ما
خواهان تغییر
جهان هستیم.
دیگر
بی احتجاج
باید گفت – و
پذیرفت – که
وقت عینیت
بخشیدن به
راهبرد تز
یازدهم نقد
مارکس به
فوئرباخ فرا
رسیده است.با
وجودی که چپ محفلی
و منفرد؛
درگیر خرده
کاری های خاله
زنکی و تیکه
انداختن های
بیمارگونه ی "
دولیتلی" است و
رسالت خود را
در هجو تلاش
بی وقفه ی
کارگران و
زحمت کشان
خلاصه و خلاص
کرده و نقد
مبتذل
هیستریک اش را
به دماغ های
عمل شده ی
دختران زرد
تقلیل داده
است اماتصور
این که خشم
فرودستان
زمینه های
تغییر جهان را
بسترسازی می
کند؛ برای
بدبین ترین و
نا امید ترین
ناظران سیاسی
نیز اتوپیک
نیست.جهان در
حال تغییر
است.
در
این مقاله
ریشه های
اقتصادی جنبش
اشغال وال
استریت تجریه
و تحلیل شده
است.
چرا
وال استریت
سقوط کرد؟
سقوط والاستریت،
انفجار حبابهای
بازار بورس،
افتضاح سابپرایم،
دود شدن
میلیاردها
دلار سرمایهی
بانکی، پا در
هوایی اوراق
قرضه، ورشکستهگی
بانکهای عظیم
رهنی؛ به بن
بست رسیدن
اقتصاد عنان گسیختهی
بازار آزاد،
پایان اسطورهی
نئولیبرالیسم؛
و انحلال
نهایی افسانهی
مقرراتزدایی
از بازار،
بحران دامنهدار
انباشت
سرمایهی مالی
و در نهایت
کمکهای چند
صدمیلیارد
دلاری دولتهای
سرمایهداری
پیشرفته به
بانکها، و در
عین حال رکود
اقتصادیِ
توام با بیکارسازی
وسیع
کارگران؛
ساقط شدن خطوط
تولید صنایع بزرگ
خودروسازی و....
در مجموع ثابت
کرد که تمام
شعارها و تئوریپردازیهای
آن گروه از
اقتصاددانانی
که پس از
اضمحلال
سرمایهداری
دولتی شوروی و
فروریزی
دیوار برلین،
ارجوزهی
"پایان
تاریخ"1 (The
end of history) سر داده و از
سلطهی نهایی
لیبرال
دموکراسی و
پایان عصر
سوسیالیسم و
به بایگانی
سپردن آموزههای
مارکس سخن
گفته بودند؛
فقط و فقط به
اندازهی دو
دههی پر تبوتاب
اعتبار
تاریخی داشته
است.
اینک
مردم آمریکا و
همهی کسانی
که در ماجرای
دکترین شوک
تراپی (shock Doctrine ) به
خاک سیاه
نشستهاند، در
جستوجوی
محاکمهی
امثال میلتون
فریدمن
ناشکیبایی میکنند.
ده سال پس از
آنکه برجهای
دوگانهی
منهتن در
جریان حملهی
تروریستی
بنیادگرایان
اسلامی، بزرگترین
بحران امنیتی
ایالات متحده
را دامن زد و
زمینهی جنگهای
دوگانهی
افغانستان ـ
عراق را مستعد
و فراهم کرد،
اینک برج عاج
سرمایهداری
نه از سوی
دشمن خارجی بلکه
از درون بحران
ذاتی خود دچار
آشفتهگی شده
است.
آلگماینه
زایتونگ –
یکی از ارگانهای
سرمایهی
آلمانی –
در سرمقالهی
جمعه 3 اکتبر (2008)
مینویسد:
«این بار
حمله به
دکترین
آمریکایی کار
دشمن خارجی
نیست. بلکه از
درون و از
اعماق سیستم
برمیخیزد.
سرمایهداری
آمریکایی که
دولت هیچ
مانعی بر سر
راهش ایجاد
نمیکند، بمبگذاران
انتحاری خود
را آفریده است
که با مواد
منفجره ویژهشان
اوراق بورس
اشتقاقی (Derivatives )
تاثیر به
مراتب مخربتری
از بمبهای
پرندهی
جهادگران
داشتهاند. نه
فقط نیویورک،
بلکه تمام
جهان اکنون با
آوار تخریب یک
بنای دیگر روبهروست.
والاستریت»
روز
دوشنبه 29
سپتامبر 2008
شاخص بازار
بورس والاستریت
نزدیک به 800
واحد سقوط کرد
که معنای
مستقیماش این
بود: ظرف یک
روز هزار
میلیارد دلار
سرمایه دود
شده و به هوا
رفته است. در
آخرین هفتهی
سپتامبر (2008) در
حدود 5/2
هزارمیلیارد
دلار و طی یک
سال گذشته رقم
نجومی هشتهزارمیلیارد
دلار از ارزش
سرمایههای
بازار مالی
دلار سوخته و
از بین رفته
است و این آتشسوزی
همچنان ادامه
دارد. بحران
در همان
نخستین
روزهای
سپتامبر (2008) بیش
از 55 درصد
تولید ناخالص
جهانی را به
تلاطم و رکود
کشید. بیشک سهم
اقتصاد
آمریکا در
تولید ناخالص
جهانی آن قدر
هست که هرگونه
رکود در این
اقتصاد، شکوفاترین
اقتصادهای
جهانی را نیز
به زیر بکشد. در
سال 2007 تولید
ناخالص داخلی
آمریکا بیش از
13 تریلیون و 380
میلیارد دلار
برآورد شده که
در تولید
ناخالص جهانی
به اندازهی 21
درصد ایفای
نقش میکرده
است. اقتصاد آمریکا
در سال 2006 بالغ
بر 7/12 درصد از
حجم کل تجارت
جهانی (7/2957
میلیارد دلار)
را در اختیار
داشته است.
فهم تاثیر
رکود چنین اقتصاد
عظیمی بر تمام
بازارهای
صنعتی و
مضافاً بانکهای
تجاری و رهنی
چندان دشوار
نیست. عذر
بدتر از گناه
این است که
نجات بانکهای
رهنی از بدهیهای
کلان به کاکل
این اقتصاد در
حال رکود بسته
شده است.
بحران از بانکهای
بزرگ رهنی
شروع شده.
ابتدا بانک
ایندی ورشکست
شد. بعد وامو و
سپس واچوویا و
بعد مورگان استنلی.
سقوط بانک
عظیم وام
دهندهیی
همچون وامو
(واشنگتن
موچبوال) از
نظر ناظران
اقتصاد
نئولیبرال
عجیب بود.
گفته میشود
فدرال رزرو 30
میلیارد دلار
به عنوان وجهالضمان
ورشکستهگی بیراسترانز
در نظر گرفت.
اما این مبلغ
کافی نبود.
این بانک به
عنوان پنجمین
بانک سرمایهگذاری
آمریکا در
مقابل هر یک
دلار بیش از 33
دلار مقروض
است. مریل
لینچ در سه
ماههی اول
سال 2008 با 7/9
میلیارد دلار
کاهش ارزش
دفتری و 4000
پرسنل اخراجی
دست به گریبان
شده است. این
سرمایههای
کلان و هنگفت
کجا رفتهاند؟
در ادامهی
مقاله و ضمن
تحلیل چیستی
بنیادهای
مالی "سرمایهی
فیکتیشس" –
که مارکس آن
را "سرمایهی
موهوم"
خوانده است. (کارل
مارکس، مجلد
سوم کاپیتال،
1344، صص، 262 -212) –
خواهیم گفت که
این سرمایهها
وجود عینی
نداشتهاند!
اینجا
نیویورک است!
اما نه از برجهای
منهتن و نه از
ارتفاعات
بلند موسوم به
"والاستریت"
خبری و نشانی
نیست. این جا
نیویورک است!
بانکوک نیست! همهی
اخبار آمریکا
و جهان در گرد
و غبار
فروپاشی والاستریت
گُم شده است. همهی
سران سرمایهداری
از تمام نقاط
دنیا، از G7 ،
گروه 20،
اعضای ناتو،
روسای صندوق
بینالمللی
پول؛ بانک
جهانی،
باندهای
اقتصاد جهانی،
تئوریسینهای ممتاز
چند دانشگاه
شاخص؛ برندهگان
جایزهی نوبل اقتصاد،
بانکداران،
صاحبان صنایع
و رقبای دیروز
و امروز به
ولوله افتاده
و دور هم
گردآمدهاند. اوضاع
مزاجی سرمایهداری
نئولیبرال
خیلی بد است! و
از همه عجیبتر
آنکه امثال
جورج سوروس با
22 میلیارد
دلار ثروت برای
جنبش اشغال
وال استریت
مدیحه می
سرایند!
از نظر
سرمایهداری
نئولیبرال که
با تاکتیک و
استراتژی حذف دخالت
دولت از بازار
به قدرت رسیده
است، هرگونه
کومک دولت به
روشکستهگی
بخش خصوصی
"سوسیالیسم" تلقی
میشود. حتا
اگر کومکها
از جیب مردم
فقیر، از طریق
مالیاتها و
تقلیل دستمزد
کارگران و تهیدستسازیهای
گسترده صورت
گرفته باشد.
حتا اگر
گیرندهی این
کمکها بانکداران
بزرگ و کوچک
باشند. جوزف استیگلیتز
(برندهی نوبل
اقتصاد 2001) که از
هواداران
سرمایهداری
کنترل شدهی
دولتی و منتقد
نظام
نئولیبرالی
مقرراتزدایی
از بازار است،
با حیرت ویژهیی
میگوید:
«دنیایی
عجیبی است.
فقرا به
سرمایهداران
سوبسید میدهند!»
ظهور
نئولیبرالیسم
نئولیبرالیسم
به مثابهی
ایدهئولوژی
حاکم بر
هارترین بخش
سرمایهداری
دو دههی
گذشته در
شرایط ویژهیی
بروز کرد و در
جایگاه
گفتمان مسلط
سیاسی،
اقتصادی و
فرهنگی سرمایهداری
جدید حاکم شد.
آنچه به
اعتلای
نئولیبرالیسم
– به ویژه
در آمریکا و
انگلستان –
مستقیماً یاری
رساند در
جریان انطباق پدیدهها؛
مراحل و مولفههای
اجتماعی خاصی
تعریف میشود
که طرح و شرح
آنها از حوصلهی
این مجال مجمل
بیرون است.
همین قدر به
اجمال میتوان
به چند مقولهی
کلیدی در شکلبندی
دوران جدید
سرمایهداری
اشاره کرد:
الف. از نفس
افتادن
سرمایهداری
دولتی اتحاد
جماهیر شوروی
در ابتدای آخرین
دههی هزارهی
دوم. رعایت
انصاف و بررسی
عادلانهی
مباحث تاریخی
به نگارنده
این اجازه را
میدهد که چند
سطری را در
این مورد قلمی
کند. قدرمسلم
این است که
سوسیالیسم
علمی مارکس ـ
انگلس پس از
کشوقوس
فراوان و شکست
تجربهی کمون
پاریس،
نخستین بار در
آخرین سالهای
دههی دوم
هزارهی پیشین
(1917) به واسطهی
هوشمندی، طرحهای
تئوریک منسجم و
پراتیک
تشکیلاتی و
سازماندهی
زیرکانهی
بلشویکها – به
رهبری لنین –
عملیاتی شد و
در همان نخستین
سالهای
پیروزی با
توطئههای
فراوان، از
جمله جنگهای
داخلی،
تحریکات
بورژوازی جهانی،
حملات
مرتجعان خلع
ید شده عدم
انتقال قدرت
طبقاتی در
حوزه ی اقتصاد
و در نهایت
قتل مغر متفکر
انقلاب به
تدریج به مسیر
انحراف افتاد.
حکومت استالین
که تثبیت پایههای
خود را در
صنعتی کردن
جامعه از طریق
تبدیل
دهقانان به
پرولتاریا
جستوجو میکرد
و برای تحکیم
مبانی سیاسی
اجتماعی خود
به شیوههای
پلیسی و
امنیتی مخوف
امثال بریا و
ژدانف روی
آورده بود، یک
انحراف اساسی
در سوسیالیسم
مارکسی محسوب
میشود که در
سال 1960 و در جریان
کنگُرهی بیست
و بیست و یکم
حزب به اصطلاح
کمونیست از مسیر
رویکرد به
تئوری "راه
رشد
غیرسرمایهداری"
خروشچف،
عملاً به بورژوازی
جدیدی منجر شد
که سوسیالیسم
را به شکل
سرمایهداری
دولتی طراحی
میکرد. از سال 1960
به بعد و پس از
به قدرت رسیدن
سوسیالیسم خردهبورژوایی
مائو در چین،
اردوگاه مدعی
سوسیالیسم
دچار انشقاق
تازهیی شد و
تئوریپردازیهای
سوبژکیتو
امثال شارل بتلهایم،
سوسیالیسم
علمی کارل مارکس
را به نوع شگفتانگیزی
در قالب سوسیالیسم
عرفانی (تحت
عنوان کذایی
مائوییسم)
فرموله کرد. شاید
بتوان گفت
تنها چند سال
پس از پایان
جنگ جهانی دوم
و تکمیل پروسهی
تقسیم جهان و
شروع منازعهی
جدید مشهور به
"جنگ سرد" کار
سوسیالیسم در
تمام گونههای
آن تمام شده
بود.2 چین در
جریان رقابت
با روسیه، به
ترز عجیبی در
کنار آمریکا
قرار گرفت و زمانی
هم که مائو
دست در دست
شاه ایران
گذاشت خود را
تا حد پارهسنگ
یک چوبکفروش دورهگرد
تقلیل داد! از
همان ابتدا
نیز معلوم بود
که رقابت
سیاسی، نظامی
شوروی و
آمریکا (جنگ
سرد) در نهایت
به سود سرمایهداری
غرب تمام
خواهد شد.
تقریباً از
اواسط سال 1985،
تمامی ارکان
اصلی پیمان
ورشو در حال
سقوط بود و در
این میان
اصلاحات گورباچف
(گلاسنوست و
پروسترویکا) فراگرد
فروپاشی را فقط
کمی تسریع کرد.
از درون آن
رفرم کذایی
الیگارشی فاسد
روسیه به
رهبری یلتسین
– که
مستقیماً ازCIA و
رسانههایی همچون CNN حمایت میشد
– بیرون آمد
و آخرین تلاش
شبه
استالینیستهایی
همچون گنادی یانایف
و زوگانف را
خنثا کرد.
فروپاشی
دیوار برلین
نماد پایان
افسانهی
سرمایهداری
دولتی از نوع
روسی است که ظرف
چند دهه نه
فقط سیمای درخشان
سوسیالیسم را
مخدوش کرد و
بسیاری از جنبشهای
مترقی جهانی
را به انحراف
کشید، بلکه
در فرجام
مبارزهیی بیهوده
با سرمایهداری
غرب و در متن
بحران عمیق
اقتصادی، و
بدون هرگونه
لشکرکشی
خارجی، از
درون مضمحل گردید.
از ابتدای
آخرین دههی
هزارهی دوم
تقسیم جهان در
غیاب ابر قدرت
شرق (اتحاد
جماهیر شوروی)
سیمای تازهیی
به خود گرفت.
پروژهی
پرهزینهی جنگ
ستارهگان
آمریکا، تحت
رهبری نئوکانها
و شخص رونالد ریگان،
به ثمر نشست و
از درون آن دکترین
"نظام
جهانی نو" –
که یکسره
آموزهیی
مبتنی بر یکجانبهگرایی
بود - بیرون زد.
ب.
افتادن پرچم
سرمایهداری دولتی
شوروی فقط به
مفهوم پایان
جنگ سرد و
آغاز دکترین هژمونیخواهانه
و
کلونیالیستی
آمریکا و
متحدانش نبود.
فرو رفتن دولت
چین در
گرداب سرمایهداری
خشنی که تسمه
از گُردهی
کارگران میکشید،
و نزدیک شدن همهجانبهی
چین به آمریکا
– در غیاب
روسیهی بحرانزده
– این
امکان را به
تئوریسینهای
سرمایهداری جدید
میداد که از
یک طرف – به
ناحق -
سرمایهداری
دولتی شکست
خوردهی شوروی
سابق را به
شاخی زیرچشم
سوسیالیسم و
اقتصاد اجتماعی
تبدیل کنند و
به تعبیر خود
فاتحهی آموزههای
مارکس را
بخوانند و از
طرف دیگر
آلترناتیو
نئولیبرالی
بازار آزاد و
مقرراتزدایی
از بازار را جایگزین
سرمایهداری
دولتی کنترل
شده سازند.
زمینههای
عملیاتی این
برنامهی شوم
زمانی مهیا شد
که – به ویژه
– تئوریهای
اقتصادی جان
مینارد کینز (معروف
به "دولت
رفاه") نیز با
بحران مواجه
گردیده بود.
از
ابتدای دههی 1990
عصر جدیدی در
مناسبات
اقتصادی،
سیاسی و فرهنگی
حاکم بر جهان
به وجودآمد. امواج
جهانی شدنهای
اجباری (Globalization)،
هویت دولت ـ ملتهای
(State
– Nation) جهان سوم
(عقب مانده) را
به چالش کشید. بخش
قابل توجهی از
فرهنگهای
بومی و منطقهیی
در جریان هجوم
تشکیلاتی
کارتلهای
موسوم به
"سیلیوود"
(هالیوود +
سیلیکون) تحت
عنوان "دهکدهی
جهانی" از پا
در آمدند. (در
این رابطه
بنگرید به بحث
مبسوط
"دموکراسی در
دام جهانی
شدن" فصل 11 از
کتاب "فکر
دموکراسی
سیاسی" صص 586 -511 به
همین قلم).
اقدام
یکجانبهی
آمریکا در
حملهی نخست
به عراق در
زمان بوش اول – در
این دوران از
حاکمیت
دکترین یکجانبهگرایی
سیاسی؛ و
نظامیسازی
جهانی حکایت
میکند. هنوز
اتحادیهی
اروپا و واحد
پولی یورو به
عنوان یک قدرت
رقیب شکل
نگرفته است.
بار سنگین
اقتصاد
ورشکستهی
آلمان شرقی،
پس از ظهور
آلمان یکپارچه
بر دوش این
کشور فشار
وارد میآورد.
در انگلستان مارگارت
تاچر توانسته
است از طریق
درهم شکستن
مقاومت تمام اتحادیههای
کارگری، بر
بحران بیکفایتی
دولت "حزب
کارگر" فایق
شود و به
دنبال رونالد
ریگان سیمای
سیاسی
اقتصادی انگلستان
را در قالب
نئولیبرالیسم
تغییر دهد. در
واقع این دوره
به مفهوم حذف
دخالت دولت از همهی خدمات
اقتصادی،
اجتماعی و
فرهنگی و
رهاکردن
بازار به حال
خود است.
این
آموزه و به
عبارت بهتر
مقرراتزدایی
از بازار و
خصوصیسازی همهی
امکانات و استانداردهای
زندهگی مردم
در چارچوب
تئوریپردازیهای
کرسی اقتصادی
دانشگاه
شیکاگو جامهی
عمل پوشیده
است. برفراز
این کرسی مرد
کوچک اندامی
به نام میلتون
فریدمن
نشسته است که
در یک کلام میتوان
از او به
عنوان
پدرخواندهی
نئولیبرالیسم
یادکرد. فریدمن
با تکیه بر
"دکترین شوک" از
کودتای شیلی
تا توفان نئواورلئان
کشتی شکستهی اقتصاد
بازار آزاد را
هدایت کرده و با
افتخار تمام
مسوولیت جدید
ناخدایی آنرا
به ریگان ـ تاچر
تفویض فرموده
است. دقیقاً به
همین سبب است که
امروزه از
نئولیبرالیسم
مترداف
"ریگانیسم ـ
تاچریسم" یاد
شده و همهی
اینها فقر و
فلاکت و تهیدستسازی
مردم را تداعی
کرده و اینک
افول آن به مثابهی
سقوط اقتصاد
بازار آزاد،
بحران سرمایهداری
را وارد مرحلهی
تازهیی ساخته
است. اندک
تاملی در نحوهی
تولد نحس این
قدرت
ضدانسانی به
شفافیت بحث ما
یاری خواهد
رساند.
ریگانیسم
ـ تاچریسم
آنانکه
حتا اندک
اطلاعی از
منشاء بروز
نئولیبرالیسم
دارند و دستکم
پروسهی ظهور
آنرا از طریق
بلندگوی
رسانهییاش
(والاسترایت
ژورنال) دنبال
کردهاند، خوب
به یاد میآورند
که روز 20
ژانویه 1981رونالد
ریگان هنگام
پذیرش پست
ریاست جمهوری
آمریکا به
صراحت اعلام
کرد: "دولت
راهحل مشکلات
ما نیست، بلکه
علت وجود
مشکلات است و
آن دوران به
پایان رسید ..."
آن زمان همه،
حتا دانشآموزان
مدارس
ابتدایی نیز
به فراست دریافتند
که روح آدام اسمیت
به شکل تازهیی
در تئوریهای میلتون
فریدمن
امکان تجلی
یافته است.
چرا دولت ریگان
کمر به قتل
خدمات دولتی
بسته بود؟ چرا
مقرراتزدایی از
بازار و خصوصیسازی
همه توانمندیهای
جامعه در
دستور کار رونالد
ریگان – ودو
سال قبل از او؛
مارگارت تاچر
– قرار
گرفته بود؟
کاربست
اقتصادی
بازار آزاد قرار
بود به کدام
راهحل بحران
سرمایهداری پاسخ
بدهد و
برمبنای چه
شکل ویژهیی
از سرمایهداری
جدید بستهبندی
شود؟ کجای
بدنه و
ارگانیسم اقتصاد
سیاسی
لیبرالیسم و
دولت رفاه
(کینزیسم) از کار
افتاده بود و
نئولیبرالیسم
به مداوای آن
برخاسته بود؟
حاکمیت
جهانی
نئولیبرالیسم
طی سه دههی
گذشته با
ادعای حل
مشکلات
پیچیدهی
اقتصاد مالی
دولتها مبتنی
بر پارادایمی
ایدهئولوژیک
بود. نئولیبرالیسم
در بدو ظهور
خود از سوی طبقهی
بورژوازی
حاکم و نخبهگان
تجاری و مالی،
تولید و گسترش
یافت و در
همان نخستین
گام بر محور
آزادسازی
اقتصادی از
مسیر نفی دخالت
و یا به حداقل
رساندن کنترل
دولت، به
مقابله با آن
بخش از بحران
مالی و انباشت
سرمایه
برخاست که روی
دست دولتهای
کینزگرا
مانده بود. به
نظر هاروی نئولیبرالیسم
برنامهی از
پیش طراحی شدهی
سرمایهدارانی
بود که در
ماجرای به
قدرت رسیدن
نئوکانهایی همچون
ریگان و تاچر
نقش مستقیم
ایفا کرده
بودند. نظرات هاروی
بر مبنای نقد
پایهیی تئوریهای
میلتون فریدمن،
میان خصوصیسازیهای
گستردهی ناشی
از کودتای پینوشه
در شیلی و عملکرد
ریگان
مشابهتهای
ساختاری
فراوانی نشان
میدهد. هاروی
نیویورکِ سال
1960 را مکان
اولیهی پیادهسازی
طرحهای
نئولیبرالی
میداند.
دههی 1960
برای آمریکا،
دههی
نارضایتی
اجتماعی و
بحران مالی
شهرها بود. اما
«گسترش
استخدام
عمومی و تهیهی
آذوقه برای
عموم که تا
حدودی کمکهای
مالی سخاوتمندانهی
دولت فدرال،
بودجهی آن را
تامین میکرد به
عنوان راهحل
تلقی میشد.
ولی پرزیدنت نیکسون
که با مشکلات
مالی روبهرو
بود، در اوایل
دههی 1970 اعلام
کرد که بحران
شهری پایان
یافته است.» (دیوید
هاروی 1386، ص67)
هاروی میگوید
اعلام این خبر
نشاندهندهی کاهش
کمکهای دولت
فدرال بود.
بدین ترتیب
با قطع کمکها شکاف
بین درآمدها و
هزینهها در
بودجهی شهر
نیویورک افزایش
یافت و این
شهر را وادار به
وامگیری بیرویهیی
کرد که قادر
به بازپرداخت
آن نبود. در
سال 1975 شهر
نیویورک با
امتناع باند نیرومند
بانکداران
سرمایهگذار
در تمدید مهلت
بازپرداخت
بدهی روبهرو
شد و عملاً به ورشکستهگی
حقوقی رسید.
بنا بر طرح
پیشنهادی لوییس پاول
در نامهی
محرمانهاش (1971) که
جدیت سرمایه
را در "پرورش
دولت" طلب میکرد،
«دادگاه به شرطی
ضمانت حقوقی شهر
نیویورک را
پذیرفت که
نهادهای
جدیدی ایجاد
شوند که مسوول
مدیریت بودجه شهر
باشند.» (ص67) این
شرط در عمل به
معنای ترک
شیوهی مدیریت
سوسیال
دموکراتیک و
رویآوردن به
مدیریت
کارفرمایانهیی
بود (ص71) که هدف
خود را به جای
رفاه مردم،
رفاه شرکتها میدانست
(ص70). پس مطابق
طرح پیشنهای پاول
منابع عمومی
صرف زیرساختهای
مناسب تجارت
گردید (پیشین)
مدیریت شهری
جدید که برای
حل بحران مالی
نیویورک عمل میکرد
تاکید داشت که
«نقش دولت
ایجاد فضای
خوب تجارتی
است و نه پرداختن
به نیازها و
رفاه همهی
مردم» (ص71). هاروی
از زوین نقل
قول میآورد
که بحران نیویورک
«نشانهی یک
راهبرد
نوظهور توزمزدایی
همراه با
توزیع
مرتجعانهی درآمد،
ثروت و قدرت» بود
(ص68). چرا که همزمان
با تضعیف بخش
بزرگی از
زیرساختهای
اجتماعی
شهری، قدرت
طبقاتی احیا
میشد. (ص69). بانکهای
سرمایهگذاری،
به عنوان یکی
از طراحان
مدیریتی شهر
نیویورک بازسازی
اقتصاد آن را «پیرامون
فعالیتهای
مالی و
خدمات جنبی از
قبیل خدمات
حقوقی و رسانهها
در دستور کار
قرار دادند و
به مصرفگرایی
تنوع بخشیدند»
(صص،70-71). حکومت
کارفرمایانهی
جدید شهری، با
نیت هویتبخشی
تجاری به شهر
نیویورک (بهرغم
کج خلقی نخبهگان
حاکم) به
نئولیبرالسازی
فرهنگ شهری
پرداخت. «بازشناسی
خوپسندانهی فرد،
جنسیت و هویت،
به درونمایههای
تکراری فرهنگ
شهری
بورژوایی مبدل
شدند. آزادی و
بیبندوباری
هنری، که
نهادهای
فرهنگی
نیرومند شهر
از آنها
حمایت میکردند،
عملاً به
نئولیبرالسازی
فرهنگ
انجامید.» (ص70). به
گفتهی هاروی
قربانیان
اصلی
نئولیبرالسازی
زیرساختهای
اجتماعی،
اقتصادی و
فرهنگی شهر
نیویورک،
طبقهی کارگر و
مهاجران قومی بودند
که یا روانهی
حاشیه شهر
شدند و یا
طعمهی
نژادپرستی
گشتند(ص71).
اعتیاد و ایدز
تا دههی 1990
بسیاری از
جوانان را به
کام مرگ
فرستاد (پیشین).
وضعیتی که پیآمد
مستقیم مدیریت
شهرییی است که
وظیفهاش به
جای حمایت از
مردم، حمایت
از عدهیی
تاجر است!
اما
برای آن که "سناریوی
شهر نیویورک"
مبدل به
برنامهیی
برای کل
ایالات متحده
گردد، نیاز به
یک طبقهی
سیاسی با
پایگاهی مردمی
بود. و به نظر
میرسید حزب
جمهوریخواه ابزار
مناسبی برای
چنین انتقال
بزرگی باشد.
چرا که این
حزب به دلیل
گرایشهای ضددموکراتیک
خود همواره
قادر به جذب
بسیاری از گروههای
مذهبی و سیاسی
ارتجاعی
بوده است. به
عنوان مثال
اتحاد این حزب
با "اکثریت
پرهیزکار" (ص73)
و گروههای
فرهنگی ـ
طبقاتی
نژادپرستانهیی
همچون
کارگران
سفیدپوست (ص74) - که
بهرغم منافع طبقاتی
خود در نهایت
حیرت با
جمهوریخواهان
متحد شدند - به
قول هاروی «نه
برای اولین
بار و نه برای
آخرین بار در
تاریخ است که
یک گروه
اجتماعی به
دلایل فرهنگی،
ملی و مذهبی به
رای دادن علیه
منافع مادی،
اقتصادی و طبقاتی
خود ترغیب شده
است.» (ص 75). تاثیر و
نفوذ عوامل
فرهنگی، ملی و
مذهبی در چرخش
واقعیات
سیاسی و
طبقاتی همواره
چنان مستأصلکننده
بوده که گرامشی
معتقد است
مسایل سیاسی
هرگاه «به شکل
مسایل فرهنگی
تغییر داده
شوند به مسایل
"حل نشدنی"
تبدیل میگردند»
(ص60). به هر حال آنگاه
که
نئولیبرالیسم
در ایالات
متحده پایگاه
سیاسی و حمایتهای
مردمی خود را
یافت، ریگان
به عنوان
نمایندهی حزب
جمهوریخواه و
مجری نئولیبرالیسم
در انتخابات (1980) به
پیروزی میرسید
و "به
بهانهی
مبارزه با
تورم، سیاستهای
نئولیبرالیستی
را در کل
ایالات متحده
عملی کرد" کاهش حدود و
محتوای
نظارتی و
کنترلی دولت
فدرال به
ترتیب بر کلیهی
فعالیتهای
صنعتی، شرایط
محیطهای کاری،
مراقبتهای
بهداشتی و
حمایت از حقوق
مصرفکننده و
نیز کاهش
بودجه (ص76) و
مقرراتزدایی
در جریانهای
مالی، سرمایهگذاری
و تجدیدنظر
وسیع در تعیین
مالیات با نیت
احیای قدرت
طبقاتی که به
بسیاری از
شرکتهای
سرمایهگذاری
امکان داد تا
اصلاً هیچ مالیاتی
پرداخت نکنند و
بالاخره شلیک
نهایی ریگان،
واگذاری بدون
قید و شرط داراییهای
عمومی به بخش
خصوصی بود.» (ص77)
برای ریگان
به عنوان مجری
بزرگ طرح
نئولیبرالیسم
و احیای قدرت
طبقاتی - که فقط
نظارت و کنترل
بر کارگران را
مجاز میدانست
- لازم بود تا اتحادیههای
کارگری را به
زانو درآورد.
از اینرو از
طریق تحریک
اتحادیههای کارکنان
کنترل هوایی
به اعتصاب و سپس
زهرچشمگرفتن
از آنها (1981) از
یکسو (ص، 86،78) و
نیز «انتقال
فعالیتهای
صنعتی از نواحی
شمال شرقی و
شمال مرکزی
اتحادیهزده به
ایالات جنوبی
فاقد اتحادیههای
کارگری» (ص78) که
از قانون الزامی نبودن
عضویت در
اتحادیهها
برخوردار بودند،
قادر به تضعیف
قدرت اتحادیههای
کارگری شد.
وانگهی برای
اثرگذاری در
عقاید عمومی به
منظور حمایت از
نئولیبرالیسم،
نظریات
اقتصادی
زیادی در کار
بودند (مکتب
اصالت پول،
انتظارات
عقلایی،
انتخاب عمومی،
اقتصاد طرف عرضه)
که همهگی بر
سر نفی مداخلهی
دولت در
فعالیتهای
اقتصادی متفقالقول
بودند. جدا از
این، نظریات
مطبوعات تجاری
(در راس آنها
والاستریت ژورنال)
و نیز نویسندهگان
پرکاری (نظیر جورج
گیلدر) که از
حمایتهای
مالی موسسات
پژوهشی
برخوردار بود
... و دانشکدههای
علوم
بازرگانی که
با بودجههای
سخاوتمندانه
از سوی شرکتها
و بنیادها در
دانشگاههای
معتبری همچون
استنفورد و هاروارد
پدید آمدند....
به مراکز
تبلیغ و ترویج
نئولیبرالیست
مبدل شدند... «تا
1990 یا حدود آن
سال، ترز تفکر
نئولیبرالی بر
اغلب
دپارتمانهای
اقتصاد در
دانشگاههای
مهم پژوهشی و دانشکدههای
علوم
بازرگانی حاکم
شده بود.
اهمیت این برنامهریزیها
را نباید دستکم
گرفت. دانشگاههای
پژوهشی
ایالات متحده
مکانهای
آموزشی بسیاری
از دانشجویان
خارجی بودند و
هستند. کسانی
که آموختههایشان
را به کشورهای
خود و نیز به
نهادهای بینالمللی
نظیر صندوق
بینالمللی
پول، بانکهای
جهانی و
سازمان ملل متحد
میبرند.» (ص80)
هاروی معتقد
است که موفقیت
ریگان و تاچر
در نحوهی عمل
آنها در
تبدیل دیدگاههای
سیاسی، ایدهئولوژیکی
و فکری در
اقلیت به
دیدگاههای
غالبی است که
ظاهراً به
راحتی قابل
بیرون راندن
نیستند. (ص91) به
بیانی تغیبر
زیرساختهای
اجتماعی،
اقتصادی،
فرهنگی و
سیاسی توسط ریگان
و تاچر در
ایالات متحده
و بریتانیا
چندان عمیق
بوده که که
سیاستمداران
بعدی (نظیر کلینتون
و بلر) جز
پیمودن مسیر
نئولیبرالسازی،
کار دیگری از
دستشان ساخته
نبوده است.
چرا که ریگان و
تاچر با
تجربههایی که
از شیلی و
نیویورک
داشتند، «خود
را در رأس یک
جنبش طبقاتییی
قرار دادند که
مصمم به احیای
قدرتش بود.» (ص92)
"بریتانیا
بعد از جنگ
جهانی دوم تا
قبل از دههی 1960
همزمان هم
نمونهی موفق
حکومت کارگری اروپایی
[منظور سرمایهداری
کنترل شدهی
دولتی است -
نویسنده] به
شمار میآمد و
هم به دلیل
نقش مستمر و
فعال در سیتی
لندن (مرکز
اقتصادی لندن)
به عنوان قدرت
امپریالیستی
مرکز امور
مالی بینالمللی
معروف بود." (زهره
روحی، 1386، ص60). به گفتهی
هاروی حفظ
چنین نقشی
برای بریتانیا
در دههی60، با
توجه به ظهور
قدرتهای رقیب
در سرمایهی
مالی جهانی،
بسیار اهمیت
داشت (ص83). و از
قضا پشتیبانی
حکومت از
همین فعالیت
مالی بینالمللی
و
امپریالیستی
در طی سالهای
بحرانی بود که
سبب به وجود
آمدن انباشت
سرمایه در
دولت رفاه
بریتانیا شد
زیرا در دههی 70
دستکاری در
نرخ بهره برای
حفاظت از سیتی
لندن، سرمایهداری
تولید ملی
(درونی) را با
بحران مالی
مواجه ساخت و
بدین ترتیب
باعث تورم،
کاهش شدید
بودجه و
افزایش هزینههای
دولت رفاه،
بیکاری وسیع و
اعتصابات
کارگری گردید.
طنز تلخ قضیه
در این است که
حزب کارگری که
در آن زمان
حکومت را در
دست داشت.
«برای گرفتن
اعتبار در 76 – 1975 از
صندوق بینالمللی
پول با دو
گزینه روبهرو
بود» (ص85) یا
قربانی کردن
منافع مالی امپریالیستی
دولت بریتانیا
یعنی چشمپوشی
از لیرهی
استرلینگ قوی در
جهان سرمایهداری
مالی، و یا تن
دادن به قیود
سیاستهای ریاضتی
صندوق بینالمللی
پول، یعنی کاهش
بودجه و هزینههای
رفاهی! حکومت
حزب کارگر با
انتخاب گزینهی
دوم «ضدمنافع
مادی حمایتکنندهگان
خود عمل کرد.»
(همان جا) و با
عصیان حامیان دیرینهاش
روبهرو شد.
«حکومت حزب
کارگر سقوط
کرد و در انتخاباتی
که برگزار شد،
مارگارت تاچر
با اکثریتی
قابل ملاحظه و
با اجازهی
کامل از سوی
حامیان طبقهی
متوسطش پیروز
شد تا قدرت
اتحادیههای
کارگری بخش
عمومی را مهار
کند.» (ص86)
اکنون تاچر
به عنوان
نمایندهی
نئولیبرالیسم
با یکه تازی
تمام میرفت
تا حتیالامکان
تمامی نشانههای
حکومت پیشین
را پاک و
نئولیبرالیسم
را جانشین
آنها سازد.
اگر تا آن
زمان برای
حمایت از
صنایع بومی،
گشودن درها به
روی
سرمایهگذاری
خارجی منع میشد،
تاچر با
گشودن صنایع بریتانیا
به روی رقابت
سرمایهگذاری،
نه تنها در
جهت کاهش و
تضعیف هرچه
بیشتر قدرت
اتحادیههای
کارگری اقدام
ورزید، بلکه
در طی چند سال
بخش بزرگی از
صنعت سنتی
بریتانیا را
به کلی نابود
کرد. از جمله
صنایع فولاد
شفیلد، کشتیسازیِ
گلاسکو و صنعت
بومی خودروسازی
محلی. او در
عوض بریتانیا را
تبدیل به سکوی
برونمرزی
شرکتهای
خودرو سازی
ژاپنی کرد که
در پی دستیابی
به بازارهای
اروپا بودند .... این
شرکتها کارگران
غیر اتحادیهیی
را به کار میگرفتند.
کارگرانی که
تسلیم روابط کارگری
سَبک ژاپنی میشدند.
نتیجهی کلی
تغییر بریتانیا
در طی ده سال
به کشوری با
دستمزدهایی نسبتاً
پایین و نیروی
کارگری مطیع ( نسبت
به بقیهی
اروپا) بود» (پیشین)
برای
تاچری که
معتقد بود: «چیزی
به عنوان
جامعهی وجود
ندارد بلکه فقط
مردان و زنان منفرد
وجود دارند»
(ص36)، شوراهای شهری
که با آرمان
سوسیالیسم شهری
مدیریت میشدند،
مانعی در
اجرای سیاستهای
نئولیبرالیستی
به شمار میآمدند.
پس در مبارزهیی
سخت نخست با
کاهش بودجه و
در نهایت از
طریق اصلاحات
در امور مالی
شهرداریها و
شوراهای شهری
با جایگزین
کردن مالیات
سرانه ـ
مالیات واپسگرایانه
به جای مالیات
بر مستغلات - به
سرکوب قدرت آنها
پرداخت (صص، 87 و 88).
همزمان با
موج وسیع خصویسازی
بخشهای
اقتصادی و
صنعتی (صنایع
هوا – فضای
بریتانیا،
مخابرات
بریتانیا،
خطوط هوایی بریتانیا،
صنایع فولاد،
برق، گاز، نفت،
زغال، آب،
اتوبوسرانی،
راهآهن و انبوهی
از شرکتهای دولتی
کوچکتر) از
سوی تاچر –
که به دلیل
قیمتگذاریهای
بسیار نازل و
کمکهای یارانهیی،
مخالفانش آن
را به "بخشیدن
نقرههای
خانوادگی"
تشبیه میکردند
- سودهای سوداگرانهی
حاصل از زمینهای
آزاد شده
روانهی خزانه
دولت تاچر
شدند (ص89). دولتی
که اینک با "زنان
و مردان منفرد"
سروکار داشت
دستاندرکار
دگرگون کردن
فرهنگ سیاسی
شد تا با سرعتی
دیوانهوار،
آرمان
مسوولیت شخصی
نئولیبرالیستی
را جایگزین
آرمانهای سوسیالیستی
مدیریت شهری
کند.
دیوید
هاروی در
ارزیابی و جمعبندی
نهایی خود
دلیل اصلی
حاکمیت همه
جانبهی
نئولیبرالیسم
را به درستی
در "بحران جدی
انباشت سرمایه
در دههی1970"
پیدا میکند و
معتقد است اگر
آن بحران
گریبان
سرمایهداری
آمریکا و
انگلستان را
نمیگرفت هرگز
دو پدیدهی
ریگانیسم و
تاچریسم به
وجود نمیآمد.
با وجود
استحکام نظری
مباحث
اقتصادی هاروی
قدر مسلم این است
که او از طرح چند
مولفهی سیاسی
پایان جنگ
سرد، فروپاشی
سرمایهداری
دولتی
اردوگاه
شوروی و ضرورت
بازنگری
تقسیم جهان در
حوزهی رویکردها
و برنامههای
امپریالیستی
غافل میماند
و به همین سبب
نیز وارد
تعلیل حوزهی
هژمونیخواهی
امپریالیسم
نمیشود و به
تبع آن از
توضیح گسترش
مخرب امواج
جهانیسازی
اجباری باز میماند.
با این همه
تمرکز
مطالعاتی هاروی
به ویژه در
خصوص ظهور
نئولیبرالیسم
در آمریکا و
انگلستان و
بررسی مدل چینی
نئولیبرالیسم
با تاکید بر
انهدام
اتحادیههای
کارگری،
مقرراتزدایی
از بازار؛ حذف
دولت دخالتگر
از کلیهی بخشهای
اقتصادی
اجتماعی،
خصوصیسازی آموزش،
بهداشت، بیمه،
حمل و نقل،
صنایع؛ بانکها
و حتا خصوصیسازی
بخشهایی از
پلیس امنیتی
قابل تامل است.
«هاروی
در جای جای
کتاباش گزارشهای
بسیار اسفناک
و باورنکردنی
از شرایط کاری
کارگران جهان،
خصوصاً در
کشورهای جهان
سوم و آسیای
شرقی دارد. هر
چند که کالایی
شدن و "دور
ریزی" نیروی
انسانی در
شیوهی
نئولیبرالیستی
فقط منحصر به
کارگران نیست
و افراد متخصص
و دانشگاهی را
هم در برمیگیرد.
باری، دور ریزی
کارگران و
مهاجران به
حاشیهی
اجتماع،
زمانی ابعادی هولناک
به خود میگیرد
که این قربانیان
برای بقا به
جرم و جنایت
دست میزنند و
به اجبار وارد
باندهای
قاچاق (اعم از
موادمخدر،
قاچاق زنان
جوان و اسلحه
و هر چیز
غیرقانونی دیگری
که برایش
تقاضایی وجود
داشته باشد)
میگردند. باندهای
قاچاقی که
زادهی نظام
بازار و بحران
انباشت از
طریق سلب مالکیت
عمومی است (صص،
239، 257، 258) هاروی
به درستی این
مطرودین را
قربانیان
خصوصیسازی، مالیسازی،
مدیریت و طراحی
بحرانهایی میداند
که
نئولیبرالیسم
و دولتهای
ضددموکراتیک
حامی آنها در
جهان به وجود
آوردهاند تا
ثروت و قدرت
را به انحصار
گروهی خاص
درآورند.
گفتنی است در
بحرانهای
مالییی که
توسط دستکاری
سیاستهای
نئولیبرالیستی
در کشورهای
فقیر رخ میدهد
گرفتن وام از
صندوق بینالمللی
پول و بانک
جهانی برابر
است با
بازگرداندن
چیزی بیش از
پنجاه برابر
بدهی! و چنانچه
کشوری قادر به
بازگرداندن
بدهی خود در
موعود مقرر
نباشد، برای
تجدید مهلت
مجبور به پذیرش
اصلاحات
نئولیبرالیستییی
است که صندوق
بینالمللی
پول و بانک
جهانی برایش
دیکته میکنند.
به بیانی آن
کشور مفلوک با
چیزی شبیه به
همان حکایت
شهر نیویورک
روبهروست «کاهش
هزینههای
رفاهی، تصویب قوانین
بازار انعطافپذیرتر
و خصوصیسازی»
(ص44) یعنی تشدید
فاصله
طبقاتی،
گسترش فقر،
بیکاری، گرسنهگی،
ابداع کارگر
سیار و
روزمزد،
کالایی شدن
کار و بالاخره
چوب حراج زدن
به سرمایههایی
که متعلق به
عموم مردم
بوده و
روزگاری با
مشقت و مبارزهیی
خونین آن را
از چنگ
امپریالیستهای
قرون پیش
بیرون آورده و
با غرور تمام،
ملی اعلامش
کرده بودند!
همهی
اینها کافی است
تا بعضی از
شیفتهگان
پیشین
نئولیبرالیسم
(نظیر جفری ساش،
استیگلیتز و پل
کروگمن) و حمایتکنندهگان
مالی آنان
(نظیر جورج سوروس
و موسسهی
پژوهشی وی) را
به منتقدان
کنونی
نئولیبرالیسم
تبدیل کرده
باشد (ص206). چرا که
نئولیبرالیسم
در عمل نشان
داده نه تنها قادر
به از میان
برداشتن فقر
در جهان نیست
بلکه عملاً در
صدد احیای
قدرت طبقاتی
نخبهگان
سرمایهداری و
رشد روزافزون
فاصلهی
طبقاتی است. «بیجهت
نیست که سال 2008
میلادی از سوی
سازمان ملل متحد
به دلیل کثرت
شرایط زندهگی
میلیونها نفر
در زیر خط فقر
به نام سال
سیبزمینی رقم
خورده است.
انتخاب این
نام خبر از
شکست برنامههای
نئولیبرالیستی
میدهد و اگر
این را نماد یا
سمبلی
بدانیم، خیل
عظیم ملتهایی
را میبینیم - که
از صدقهی
دولتهایشان
که به گروه
نئولیبرالیستها
پیوستهاند -
از سرناگزیری
به جمع سیبزمینیخورهای
ونگوگ اضافه
شدهاند! به هر
حال سال 2008 با
معضل فقر گره
خورده است. فقری
که مانع بزرگی
برای ملتهای
فقیر است تا
سهمی در پروژهی
عظیم آزادی
انتخاب در
مصرف
نئولیبرالیسم
داشته باشند!»
(
پیشین، ص63)
بحران
کنونی
نئولیبرالیسم
علاوه بر پیآمدها
پیشگفته
(فقیرتر شدن
مردم،
بیکارسازی
خیل فزونتر از
کارگران؛
تقلیل دستمزدها؛
تعطیلی خطوط
تولید صنایع
بزرگ، ایجاد
رکود عمیق
اقتصادی در
سراسر جهان،
ورشکستهگی
بانکها،
دودشدن
سرمایههای
موهوم،
نابودی مسکن
صدها هزار شهروند؛
نوسان قیمت نفت
و کسری بودجهی
سرسامآور
اقتصادهای
نفتی؛ ....) چند
پیام مهم دیگر
را نیز به
وضوح اعلام
کرده است.
پایان افسانهی
اقتصاد بازار
آزاد؛ ضرورت
دخالت دولت که
به صورت کومکهای
میلیاردی به
بانکهای
ورشکسته صورت
بسته؛ و البته
کمرنگ شدن
نقش دولت
آمریکا در
عرصهی تقسیم
جهان و سر
برکشیدن قدرت
چین، اتحادیهی
اروپا و روسیه
از جمله تبعات
مستقیم این
بحران کمنظیر
بوده است.
احیاء
دولت دخالتگر
و مرگ بازار
آزاد
دقیقا ًسی
سال از آن
زمان که رونالد
ریگان – به تأسی
از تئوریهای مستقیم
مکتب شیکاگو –
مرگ دولت را
اعلام کرد؛ مدیران
دهها بانک و
موسسهی مالی و
مراکز تولیدی
ورشکسته، طی
چند ماه گذشته
دولتها و
نهادهای
قانونگذاری
را به شدت تحت
فشار گذاشتهاند
تا به هر نحو
ممکن از طریق
تزریق
میلیاردها
دلار و یورو، مانع
از انهدام
نهایی آنها
شوند. در
نخستین حمایت
مالی از
موسسات ورشکسته
؛دولت آمریکا
هفتصدمیلیارد
دلار، دولت
انگلستان
پانصد میلیارد
پوند، دولت
آلمان دویستوپنجاه
میلیارد یورو
و .... برای
جلوگیری از
این ورشکستهگی
بیسابقهی
مالی اختصاص
دادند. این
پولها از جیب
مردم به بانکهای
خصوصی اهداشد،
تا اوراق قرضهی
پادر هوا،
سفتهبازیها
و بورسهای بیپشتوانه
احیا شوند. در
حالیکه مردم
یکی پس از
دیگری خانههای
رهنی خود را
از دست میدادند،
دولت و مجالس
قانونگذاری
فقط به فکر
جبران سرمایههای
دودشدهی بانکداران
برآمدند. سنای
آمریکا ابتدا
با طرح دولت
مخالت کرد و اقدام
بوش را سیاستی
"سوسیالیستی"؟!
خواند. مخالفتها
چندان نپایید.
قبل از پیروزی
دموکراتها در
انتخابات ریاست
جمهوری، هر دو
نامزد حمایت
قاطع خود را
از برنامهی
دولت اعلام
کردند و در
نهایت سنا نیز
به رقم فوری 250 میلیارد
دلاری رضایت
داد. بازار
آزاد فقط با پول
مردمی که به
انحای مختلف در
اختیار دولت
قرار گرفته
است؛ میتواند
به حیات خود ادامه
دهد. بازار
آزاد که طی سی
سال گذشته به
قیمت خالی
کردن جیب مردم
– در غیاب
دولت – فربهتر
شده است، اینک
از فرط چاقی
کاذب منفجر
شده و جسد
متعفن و
ادوکلنزدهاش
روی دست دولت
مانده است.
دولت سرمایهداری،
دولت نمایندهی
سرمایهداران
وارد میدان
شده است.
رسالت چنین
دولتی صرفاً حفظ
منافع طبقهی
بورژوازی است.
طرفداران
سرمایهداری
کنترل شده
(امثال جوزف استیگلیتز
و پل کروگمن
برندهگان
نوبل اقتصادی
2001 و 2008 ) طرح کومک
دولت را مفید
و ضروری خواندند.
منتقدان اکومونومیست
نئولیبرالیسم،
تمام ابعاد حملهی
خود را متوجه
سیاست غلط حذف
دولت ساختند. استیگلیتز
در گفتوگو با ریچارد
ویمر (از
روزنامهی
آلمانی
برلینر
سایتونگ، 9
اکتبر 2008) با
تاکید بر این
نکته که نظام
نئولیبرالی
در غرب مرده است،
برنامهی کومک
700 میلیارد
دلاری دولت
آمریکا به
بانکها را
اقدام کم اثر
اما مفید
خواند و برای
توصیف قسمت
گود استخر
بحران به این
مثال متوسل
شد: در نظر
بگیرید بیمار
از خونریزی
شدید داخلی رنج
میبرد و شما
به عنوان چارهی
نجات خون
تزریقی اهدا
میکنید. بانکها
پول قرض دادهاند.
ارزش دارایی
بادکنکی به
عنوان ضمانت
پذیرفته شده است.
این حباب
ترکیده است.
ضمانتها هیچ
ارزشی ندارند
یا بسیار کمارزشاند.
استیگلیتز
وامها را به
اختلاس تشبیه
کرد و هنری پاولسون
(رییس وقت
خزانهداری) و بن
برنانکی (رییس
فدرال رزرو)
را به نفهمیدن
این واقعیت که
دامنههای
بحران به
مراتب وسیعتر
از "اعادهی
اعتماد مردمی" است،
متهم کرد. به
نظر استیگلیتز
هر چند کمک
مالی دولت
آمریکا بهتر
از هیچ است
اما برنامهی
نجات میتواند
دعوتی برای
بازکردن درها
به روی فساد مالی
و فقدان تعهد
شفاف برای
حسابرسی باشد.
در این میان نوامی
کلاین که از
سرسختترین
منتقدان
"دکترین شوک
تراپی"3 میلتون
فریدمن به
شمار میرود ( Naomi klein, 2006, p.p.61-152) از
ماجرای دخالت
دولت در قضیهی
نجاترسانی
فوری به والاستریت،
به
عنوان بهترین
فرصت ممکن
برای آگاه
سازی مردم دربارهی
راهحلهای
اقتصادی جمعی
و مردمی سخن
گفت :
"ایدهئولوژی
بازار آزاد در
طول دوران
شکوفایی، مُبلغی
سودمند برای
آزادی
اقتصادی و عدم
دخالت دولت در
امور اقتصادیست،
چرا که یک
دولت مخالف
مداخله و
غیرمسوول government
absentee مسبب
افزایش حبابهای
اقتصادی
سوداگرانه
است. زمانیکه
آن حبابها بترکند،
آن ایدهئولوژی
مختل گشته و
به درون میخزد
تا هنگامی که
دولت بزرگ big
government به
نجات بشتابد.
اما مطمئن
باشید: زمانیکه
مبلغ وثیقه
توسط دولت
پرداخت شد آن
ایدهئولوژی
دوباره با
هیاهو باز
خواهد گشت.
پس از آنکه،
دولت (از جیب
بخش عمومی public )
حجم عظیم
قروضی را به
عنوان وجهالضمان
برای این
بنگاههای
حبابی هزینه
کند، این
بحران تبدیل
به بخشی از
بحران پولی
جهانی میگردد.
در حالیکه
پیدایش این
بحران، خود
بهانه و توجیه
تازهیی برای
قطع برنامههای
اجتماعی بیشتر
توسط دولتها خواهد
گشت، در عین
حال روح تازهیی
به کالبد
خصوصیسازی میدمد
تا آن بخشهایی
که تاکنون در
دست دولت و
بخش عمومی
قرار داشته،
نیز از تملک
عمومی درآمده
و پروژههای
خصوصیسازی در
موردشان اجرا
شود. در همین
حال به ما
گفته خواهد شد
که "متاسفانه امیدهای
شما برای
داشتنِ
برنامههای اجتماعی
برای مردم و
داشتن یک
آینده روشن،
بسیار
پرهزینه است."
سه سال
پیش از
درگرفتن جنبش
اشغال وال
استریت نائومی
کلاین ادامه
داد:
چیزی را
که ما نمیدانیم
این است که
افکار عمومی
چگونه به این
مساله عکسالعمل
نشان خواهد
داد. تصور
کنید که در
آمریکای
شمالی به هر
فرد زیر 40 سال
که در اینجا
رشد کرده،
تاکنون گفته
شده است که
دولت نمیتواند
برای بهبود
وضع زندهگی
ما دخالت کند،
... که دولت ها
معضل هستند و
نه راهحل ... که
عدم دخالت
(دولت) در امور
اقتصادی ،laissez faire، تنها
امکان و یگانه
گزینهی ماست
و حال ناگهان
میبینیم که
یک دولت شدیداً
مداخلهگر، (interventionist) و به
غایت فعال،
آشکارا هر چه
در توان خود
دارد به مصرف
میرساند تا سرمایهداران
بانکی را حفظ
نماید.
این
نمایش مسخره
الزاماً این
سوال را مطرح
میکند که اگر
حکومت قادر به
مداخله در امر
نجات بنگاهها
و شرکتهایی
بوده است که
لاقیدانه تن
به ریسکهایی
در بازار مسکن
دادهاند، چرا
نمیتواند
مداخله کرده و
از به اجرا
گذاشتن و ضبط قریبالوقوع
خانههای
میلیونها آمریکایی
ممانعت به عمل
آورد؟ به همین
ترتیب، اگر
قرار است که
فوراً 85
میلیارد دلار
پرداخت شود تا
کمپانی AIG
(کمپانی بیمه)
نجات داده
شود، چرا
پرداخت هزینه
بهداشتی برای
یک فرد از سوی
دولت که میتواند
آمریکاییان
را از دست
کمپانیهای
غارتگر بیمههای
بهداشتی
رهایی بخشد، ظاهراً
به رویایی دست
نیافتنی مبدل
شده است؟ و
جالبتر از
این، چرا
کمپانیها برای
اینکه دایر و
پابرجا
بمانند، احتیاج
به کمک دولت
از جیب مالیات
دهندهگان
(مردم) دارند، ولی
متقابلاً
مالیاتدهندهگان
نتوانند
مطالباتی از
این دست از
دولت داشته
باشند؟ اینک
روشن شده که
حکومتها در
دوران وقوع
بحرانها قادر
به عمل هستند.
از اینرو در
آینده باید
برای آنها
دشوار باشد که
برای شانه
خالی کردن از
انجام وظیفه
بهانه
بتراشند و ادعا
کنند که دولت
باید کوچک
بماند.
عمل و
حیلهی نهانی
دیگری که در
این بحران
نهفته است،
امید بازار به
آیندهی خصوصیسازیهاست.
سالیان
متمادی، بانکها
و نهادهای
سرمایهگذاری
جهانی جهت
ایجاد دو
بازار جدید بر
سیاستمداران
اعمال نفوذ
کرده و فشار
وارد میآورند:
اولی خصوصیسازی
صندوقهای ملی
بازنشستهگی
است و دیگری
یک موج نوین
از خصوصیسازی
و یا نیمه
خصوصیسازیهاست
که شامل جادهها،
پلها و سیستم
آبرسانی
خواهد گشت.
اما قالب کردن
هر دو این رویاها
دیگر به آسانی
نخواهد بود.
آمریکاییها از
اینکه بار
دیگر سرمایههای
فردی و یا
مشترک خود را
به قماربازان
لاقید و بیفکر
والاستریت
واگذار کنند، سخت
بیمناکند. بخصوص
از این منظر
که بنظر میرسد
به احتمال
زیاد مالیاتدهندهگان
میبایستی تا
زمانیکه حباب
بعدی بترکد،
وجوهی را بپردازند
تا قادر باشند
که سرمایههای
خود را
برگردانند.
در عین
حال با گفتوگوهای
از کنترل خارج
شده (دولتهای
بزرگ) در
سازمان تجارت
جهانی، این
بحران همچنین
میتواند به
مکانیسمی جهت
جایگزین کردن
یک رویکرد
رادیکال که
قادر باشد
بازار جهانی و
سیستمهای
مالی را تعدیل
و تنظیم نماید
تبدیل شود. در
این زمینه، در
حال حاضر ما
حرکتی را در
کشورهای در
حال توسعه شاهدیم
که حرکت به
سمت استقلال
غذایی است. حرکتی
که بازگذاشتن
دست معاملهگران
طماع مواد
غذایی را
محدود میکند.
سرانجام آن
زمان هم خواهد
رسید که با
توسل به ایدههایی
چون مالیات بر
معاملات و یا
سایر کنترلهای
جهانی بر
سرمایه، روند
سرمایهگذاری بیدرو
پیکر و
سوداگرانه
کندتر خواهد
شد.
حالا
البته اصطلاح
ملی کردن دیگر
یک کلمهی
کثیف نیست و
کمپانیهای
نفت و گاز
بایستی حواسشان
جمع باشد. چرا
که کسانی باید
بهای پالایش
کرهی زمین و
تغییرات در
این زمینه جهت
داشتن آیندهیی
سبزتر را بپردازند
- و این بیشتر
شامل آن دسته
از
سودآورترین
کمپانیهای میشود
- که بیشترین
مسوولیتها را
در قبال بحران
زیست محیطی و
تغییرات آب و
هوایی دارا
هستند. این درخواست
مطمئناً الان
عملیتر است
تا اینکه در آینده
بحران حبابیِ
خطرناک دیگری
در تجارت و
معاملات در
زمینهی سوخت
فسیلی حادث
شود.
اما
بحرانی که ما
اکنون شاهد آن
هستیم،
تغییرات عمیقتری
را میطلبد.
دلیلی که این
وامهای
خطرناک و
لاقید اینگونه
تکثیر پیدا
کردهاند تنها
به این جهت
نبوده است که
مسوولین
قانونگذار ریسک
و خطر آن را
نمیدانستند،
بلکه بدین سبب
است که ما با یک
سیستم
اقتصادی مواجه
هستیم که
بهداشت عمومی
را تنها و
تنها بر اساس
رشد تولید
ناخالص مالی
برآورد میکند.
در دورانی
طولانی مدت
اینگونه وامهای
خطرناک و ریسکدار،
رشد اقتصادی
ما را خوراک
داده و دولتها
هم فعالانه از
آنها حمایت کردهاند.
نتیجهیی که
اکنون از این
بحران بیرون
میآید، قبول
مسوولیتی
قطعی جهت
توسعه و رشد
اقتصادی جامعه
با تقلیل
هرگونه هزینهیی
است. جهتی که
این بحران
باید ما را
رهنمون شود،
جایی است که میتوان
با شیوهی
متفاوتی برای
جوامعمان
معیارهای
سالم رشد و
توسعه را
برگزینیم.
در عین
حال، تمامی این
راهحل بدون
فشار عظیم
مردم بر سیاستمداران
در این مقطع
حساس و کلیدی انجام
پذیر نخواهد
بود. و البته
نه با شیوههای
مودبانه لابیگری
و اعمال نفوذ،
بلکه باید
دوباره به
خیابانها بازگشت
و دست به عمل
مستقیمی زد که
ما را به جایی
همچون برنامه
نیودیل New
Deal دههی1930رهنمون
شود. بدون این
اعتراضات و
حرکت مستقیم
تنها شاهد تغییرات
سطحی و کمعمق
و بازگشت سریع
وضعیت
اقتصادی به همین
نقطه [بحران
نئولیبرالی]
خواهیم بود." (Guardian, 2007, 27)
برخلاف
نظر نائوامی کلاین4
اقتصاد
کازینویی از
طریق گسترش بیحد
و حصر و عنان
گسیختهی سرمایهی
مالی موهوم (= سرمایهی
فیکتیشس) روند
بحران را به
مرحلهی
بازگشتناپذیر
و
انفجارآمیزی
رسانده است که
اقداماتی
نظیر New Deal نیز
چندان مفید
نخواهد افتاد.
توضیح اینکه
در دههی 1930، که
اقتصاد
آمریکا با
بحرانها
گستردهیی دست
به گریبان
بود، دولت فرانکلین
روزولت
ناگزیر شد مجموعهیی
از سیاستها و
پیشنهادات
جامعهگرایانهیی
را با هدف اصلاح
شرایط
اقتصادی و
اجتماعی
عملیاتی سازد.
این سیاستها
که بهNew Deal یا "توافق
جدید" مشهور
شد البته همانقدر
سوسیالیستی و
چارهساز بود
که اقدام کمک 700 میلیارد
دلاری جورج بوش
و یا برنامههای
باراک اوباما!
سیاست
اقتصادی "توافق
جدید" حداکثر
یک عقبنشینی
دولت و یاریرسانی
موقت به اقشار
متوسط جامعه
بود که بر اثر
سیاستهای
سودگرایانه و
سودامابانهی
سرمایهی مالی
فقیر شده بودند.
اقتصاد
کابارهیی و
بحران سابپرایم
میلیاردها
دلار و یورو
سوخته و دود
شده است ....
هزاران خانه
از سوی بانکهای
ورشکسته –
به دلیل عدم
پرداخت قسط
وامهای
مربوطه –
مصادره شده
است ..... صدها
هزار نفر
شهروند شریف
خانههای خود
را از دست
دادهاند .....
میلیونها نفر
از دارندهگان
اوراق بورس به
خاک سیاه
نشستهاند .....
چند میلیون
کارگر بی کار
شده و میلیونها
کارگر دیگر در
آستانهی بی کاری
قرار گرفتهاند
... صنایع عظیم
خودروسازی
آمریکا (فورد)،
فرانسه (رنو)،
سوئد (ولوو) و سایر
صنایع بزرگ در
رکود کامل و
آستانهی
تعطیلی دست و
پا میزنند....
گزارشی که به
وضوح فریاد میکشد:
"اینجا
نیویورک است،
اما والاستریت
پیدا نیست"،
توهم یا هذیان
نیست، توطئهی
چپهای
ضدامپریالیست
یا
بنیادگرایان
تروریست نیز
نیست! حال آن
پرسش سوزان
این است:
"این
پولها چه شدهاند؟"
در این
بخش خواهم
کوشید تا حد
امکان
و بدون طراحی
جنبههای
پیچیدهی
اقتصادی؛ مساله
را حل کنم.
پاسخ این پرسش
سوزان
اتفاقاً خیلی
روشن است:
اصولاً و
اساساً پولی
در کار نبوده
است تا نابود
شود! چرا و
چگونهاش را
در ادامهی
بحث خواهم
گفت. تحلیل چیستیِ
از میان رفتن
این به اصطلاح
میلیاردها
دلار بانکی -
که اینک دولتها
مجبور به جایگزینی
آن از جیب
مردم (مالیات
و ....) شدهاند –
در ارتباط
مستقیم با
مبحث بحران
انباشت سرمایهی
مالی و نحوهی
توزیع و گردش
این سرمایه
امکانپذیر
است. این
سرمایهیی است
که به درستی
از سوی مارکس
– در مجلد
سوم کاپیتال –
به سرمایهی
فیکتیشس یا
سرمایهی
موهوم تعریف
شده و ارتباط
آن با بحران
اخیر نئولیبرالیسم
به ترز
معناداری صحت و
حقانیت تئوریهای
مارکس را نشان
میدهد.5 در
بازار بورس به
این نوع
سرمایه
اصطلاحاً "حباب"
گفته میشود و زمانیکه
تیتر نخست همهی
رسانههای
معتبر جهانی –
ازCNN تا
اکونومیست و لوموند
– به "سوراخ
شدن حبابها"
اختصاص مییابد
(تمام ماههای
سال 2008) در واقع
دلالت بر
ورشکستهگی
بازار بورس میکند.
طی دو
دههی گذشته
آنچه رونق
سرمایهداری
آمریکا تلقی
شده کمترین
اتکایی به
اقتصاد واقعی،
به تولید و
ایجاد ارزش
نداشته است بلکه
اساساً بر
انباشت
سرمایه از
طریق "سفتهبازی
در بازار
بورس" (آنچه
"اقتصاد
کازینو" یا
"اقتصاد
کابارهیی"
نامیدهاند) و
چنگ انداختن
سرمایهی مالی
بر بازار مسکن
و افزایش
مصنوعی و
سرسامآور
قیمت خانهها
استوار بوده
است. در تمام این
مدت نرخ سود
در عرصهی
تولید به شدت
پایین بوده و
اقتصاد واقعی
در رکود به سر
میبرده است.
اما این
واقعیت از نظر
طبقهی سرمایهدار
اهمیتی
نداشته است
چرا که با
وجود رکود اقتصاد
واقعی به هر
حال بر ثروت
شان افزوده میشده
و آنچه در این
دوره بر ثروت
طبقهی سرمایهدار
میافزوده
عموماً از محل
خصوصی کردن
خدمات عمومی و
کاهش دستمزدهای
واقعی تامین
گردیده است.
به عبارت دیگر
افزایش ثروت
سرمایهداران
در این دوره به
سادهگی نتیجهی
"توزیع ثروت
رو به بالا" و
اساساً "انباشت
از طریق خلع
ید" بوده است.
آنچه شرایط
اقتصادی و
اجتماعی لازم
برای چنین رونق
کاذب و چنین
ثروت اندوزی
واقعی طبقهی
سرمایهدار را
آفرید، سیاستهای
نئولیبرالییی
بود که از سوی
دولتهای بزرگ
سرمایهداری
به ویژه دولت
آمریکا در سطح
جهانی هر مقرراتی
را که بر
گسترش بازار
محدویت میگذاشت
کنار میزد و
هر فعالیت
اقتصادی قابل
تصور را به
بخش خصوصی میسپرد.
با بحران مالی
جاری اکنون
روشن است که کارکرد
نظریههایی
چون "اقتصاد
غیرمادی" که
قرار بود ثروتاندوزی
کاپیتالیستی
بدون افزایش
تولید مادی را
تحول نوین
تاریخییی
جلوه دهند،
چیزی جز خود
فریبی جمعی
طبقهی سرمایهدار
نبوده است.
این طنز تاریخ
است که
نئولیبرالیسم،
که در مقطع
بحران
ساختاری نیمهی
دههی 1970 به
عنوان راهحل
کاپیتالیستی
جایگزین
سیاستهای
ناکارآی
کینزی شد، پس از
بسته شدن یک
سیکل اقتصادی
اکنون خود
عامل شکل
دهنده به
بحران سرمایهداری
شده است.
قدرمسلم
این است که
سقوط بازار
بوس ورشکستهگی
بانکهای رهنی
و دود شدن همهی
سودهای کاذب
اقتصاد
کازینویی،
نتیجهی پویشهای
کنکرت و مشخص
انباشت
سرمایهی مالی
است. عوارض
اولیهی چنین
انباشتی در
ماجرای ویرانگر
موسوم به "سابپرایم"
(وام طولانی
مدت با بهرهی
کم و ریسک
فراوان) به
نابودی صدها
هزار میلیارد
دلار سرمایهی
مالی در گردش
و از دست رفتن دهها
هزار باب مسکن
مردم بدهکار
انجامیده است.
اینک گروه
وسیعی از
کارگران و
اقشار متوسط
جامعهی
آمریکا در
خانههایی
زندهگی میکنند
که قیمت واقعیشان
کمتر از میزان
وام باقی
مانده است،
بنا به آمار
رسمی فدرال
رزرو تا
ابتدای ماه
اکتبر (2008) بیش از
5/1 میلیون صاحبخانه
از پرداختهای
قسطهای خود
عاجز بودهاند.
حتا اگر بدهی معوقهی
مردم به بانکها
از طریق دولت
پرداخت شود –
که قرار بود
چنین شود- باز
هم رقم خانههای
مصادره شده از
سوی بانکها
از مرز 5
میلیون تا سال
2010 خواهد گذشت. بن
برنانکی به هنری
پاولسون (وزیروقت
خزانهداری)
هشدار داده بود
که این
اقدامات
دخالتگرانهی
دولتی کافی
نیست.6 جورج سوروس
(= شوارتز)
اقتصاددان
ثروتمند
آمریکایی در آخرین
کتاب خود تخت
عنوان:"New paradigm for financial markets"
ضمن
حمایت از کومکهای
دولت به بانکها
مدعی شد
"بحران جاری
صرفاً محصول
ترکیدن یک بارهی
حباب مسکن
نیست، بلکه
بزرگتر از
بحرانهای
مالی ادواری
است که ما در
طول زندهگی
تجربه کردهایم.
همهی آن
بحرانها بخشی
از آنچه من آن
را حباب برتر
مینامم
هستند. یک
فرایند
انعکاسی بلند
مدت در 25 سال
گذشته کم و
بیش رشد یافته
است. این
فرایند مشتمل
است بر روند
غالب گسترش
اعتبارات و
درک نادرست از
بنیادگرایی
بازار (روزنامهی
سرمایه ، 1387، ص11) جورج
سوروس –
که در ایران
به عنوان طراح
انقلابهای به
اصطلاح "مخملی" مشهور است - برای
حل بحران
بانکی سه راهحل
ارایه داده
است:
ü
حل
و فصل مشکل
وامهای رهنی.
ü
کاهش
میزان به اجرا
گذاشتن وثیقههای
ملکی.
ü
سرمایهگذاری
مجدد در بانکها.
پیشتر
نیز گفتیم که جوزف
استیگلیتز –
به دفاع از
سرمایهداری
دولتی کنترل
شده – به
صراحت فریاد
کشیده است که:
"نظام
نئولیبرالی
در غرب مرده
است" (پیشین ،
1387، ص15)
مهمترین
دلیل بحران
سابپرایم بر
ایجاد اعتبار
کاذب مالی و
به عبارت روشنتر
ایجاد اعتبار صرفاً
بر مبنا و
اساس اعتبار است.
چنین اعتباری
(سرمایهی
موهوم) بر
پایهی سرمایهی
موجود در
بازار تولید
شکل نگرفته
است. این امر از
یک جانب موید رقابت
سرمایه در
فرایند
انباشت
سرمایهی مالی
و تناقضهای
ذاتی نرخ سود
سرمایههای
مالی و آفتهای
بدیهی اقتصاد
کابارهیی
است و از جانب
دیگر معطوف یا
برآیند
سیاستی است که
به موجب آن
بخش عظیمی از مردم
زحمتکش در
جریان سفتهبازی
و اوراق قرضهی
پا درهوا، در
معرض تهیدستسازی
قرار میگیرند.
شاید توضیح
روشنتری لازم
باشد. به طور
واقعی ریشهی
بحران سابپرایم
از آنجا
تغذیه میشود
که سرمایهداران
بخش مالی –
در آمریکا یا
هر جای دیگر
در جهان ،
فعلاً آمریکا مدنظر
است - که به
شکلی مشخص در
بانکهای وام
رهنی زنجیرهیی
فعالیت دارند
به شیوههای
گوناگون از
جمله روشهای
بینابینی
ریسک – مانند
اعتبارات فرم
بندی شده یا
سرمایهگذاری پیشگیرانه
مشهور به
سیکوریتزاسیون
و ایجاد
پشتوانهی
امنیتی برای
سرمایهی مالی
موجود – وارد
دست به دست
کردن اعتبارات
خود شدهاند.
(پدیدهیی که
در اقتصاد
بازار بورس
ایران به سفتهبازی
مشهور است) آنان
این اعتبارات
توخالی (حبابگونه)
را به اعضا و
متقاضیان
بازار آزاد در
نقاط مختلف جهان
فروختهاند و
خریداران نیز
برای کسب سود
بیشتر این
اوراق اعتباری
را به دیگران
واگذاردهاند.
چنین اوراقی
در حال حاضر
در جهان
پراکنده شده و
دارندهگان آنها
– که ممکن
است روسی،
چینی، کرهیی،
فنلاندی یا ....
باشند - اگر بخواهند
سفتهها را به
اجرا
بگذارند، در
یک چشم به هم
زدن فرجام کار
به فروپاشی تمام
عیار نظام
سرمایهی مالی
خواهد
انجامید.7
چنین
است که میگوییم
یک سوی این
بحران به تناقضهای
درونی و ذاتی
سرمایهداری
برمیگردد و
سوی دیگر آن
به تضادهای
کار ـ سرمایه
متصل میشود.
رقابت در نظام
سرمایهداری
در قالب تولید
و بازتولید سرمایه،
امری
گریزناپذیر و
عینی است، و
دقیقاً در
بخشی از چنین
مناسباتی است
(انباشت
سرمایهی مالی
غیرمولد که
شامل ارزش
اضافه نمیشود
و صرفاً در
جریان توزیع
نقش میآفریند)
که نقش ویرانگر
سرمایهی
فیکتیشس (سرمایهی
موهوم به
تعبیر مارکس)
به وضوح معلوم
میشود. سرمایهی
موهوم که از
یک منظر باعث بروز
یا تشدید
بحران مالی
کنونی سرمایهداری
جهانی شده است
نه فقط در
فرایند گردش
سرمایه و
سرمایهی در
گردش تاثیر
مستقیم میگذارد
بلکه در
فراشد انباشت
نیز به شدت
موثر است.
سرمایهی
موهوم، چنانکه
مارکس به
درستی گفته
است، صرفاً در
جریان تولید و
درگیری کار ـ
سرمایه ، سترون
و مرده است.
چرا که ارزش
اضافه تنها در
متن تولید
کالا به صورت
فربه شدن
سرمایه نضج میبندد،
حال آنکه در
حوزهی توزیع
و گردش ، بزرگ
شدن سرمایه به
نرخ سود وابسته
است. نقش
سرمایهی مالی
تا جایی که
هستیاش به
منبع اصلی
انباشت
سرمایهی مالی
گره خورده،
نقشی کم و بیش
حاشیهیی است
ولی نباید از یاد
برد که چنین
شکلی از
سرمایه، در
روندگردش مستقل
از منبع اصلی
خود عمل میکند.
و دقیقاً به
هیمن دلیل است
که مارکس آن
را موهوم یا
غیرحقیقی -
اما واقعی -
خوانده است.
غیرحقیقی
است، چون در
حقیقت وجود
ندارد. واقعی
است چون بر جریان
انباشت تاثیر واقعی
میگذارد.
اینک
بهتر میتوان
به این سوال
که "سرمایهها
کجا رفتند" یا
"پول بانکها
چه شد" سیمای واقعی
بخشید. پاسخ
این است:
اعتبار بر
اساس اعتبار،
یعنی اینکه
اصلاً پولی وجود
نداشته است که
به هوا رفته
باشد!
پیآمدهای
بحران
گسترهی
این بحران
چنان گسترده و
عمیق است که
در خوشبینانهترین
ارزیابیها
نیز چند پیآمد
چندان دور از
ذهن نیست.
1.سرایت
بحران مالی به
اقتصاد همهی
کشورها با
درجات مختلف
رشد امری
کاملاً بدیهی
است.جنبش
اشغال وال
استریت حکایت
و مثل آفتاب
آمد دلیل
آفتاب است. در
عصر جهانی شدن؛
پیوند سرمایههای
بانکی و مالی
اروپا و ژاپن
و شرق آمریکا
با سرمایهی
بانکی و مالی
آمریکا به قدری
نزدیک و
نیرومند است که
دامنههای
بحران مالی
جاری به طور
قطع دامن این
کشورها و دولتهای
مرتبط با آنها
را نیز خواهد
گرفت. از
ابتدای
سپتامبر سقوط
بازار بورس در
غالب
بازارهای
جهان شروع شده
است و آوار آبشاروار
ریزش از
سرمایههای
مالی و بانکی
عبور کرده و
بر سر سرمایهی
صنعتی نیز
خراب شده است.
تخریب خط
تولید صنایع
خودروسازی
فرانسه، آلمان
و سوید موید صحت
این مدعاست.
اقتصاد چین که
به اعتبار
لشکر صدها
میلیونی کارگر
ارزان قیمت به
شکوفایی و رشد
دو رقمی دست یافته،
طی سه ماه
گذشته دچار 3/4
درصد کاهش رشد
شده و به نرخ
تکرقمی تنزل
کرده است.
حمایت سنگین
مالی چینیها
از تزریق پول
به بانکهای
غربی بیش از
هر امر،
پیشگیری از
سقوط اقتصاد
خودشان را هدف
گرفته است.
رکود اقتصادی آمریکا
و اروپا،
درهای بازار
جهانی را به
روی کالای
ارزان چینی
خواهد بست و
صادرات این
کشور را به چالش
خواهد کشید.
2.شکی
نیست که جهان
آینده به نحو
قابل توجهی
غیبت نظامی
آمریکا را
شاهد خواهد
بود. غیبت
محسوس آمریکا
در جنگ
امپریالیستی
لیبی گواه این
مدعاست. از یک طرف
ظهور قدرتهای
اقتصادی چین،
هند، روسیه و اتحادیهی
اروپا از یک
جانبهگرایی
آمریکا خواهد
کاست و مانع
از میلیتاریزه
(= آمریکائیزه)
شدن جهان
خواهد گردید،
از طرف دیگر
تقسیم مجدد
جهان؛
پارادایمهای
تازهیی را به
روی قدرتهای
کوچک منطقهیی
خواهد گشود.
منطق واقعبینانهی
پیآمد سقوط
قدرت نظامی آمریکا،
به مثابه یا
مساوی امنتر
شدن جهان
آینده نخواهد
بود. در کوتاه
مدت، احتمال
اینکه قدرتهای
منطقهیی برای
افزایش نفوذ
پیرامونی خود
مناقشات جدیدی
ایجاد کنند،
قابل تصور
است. در مجموع تاثیر
بحران مالی سیمای
دیگری به جهان
آینده خواهد
بخشید. بیگمان
حتا گرایشات
حاشیهیی
نئوکان ها با
محدودیت
واقعی مالی و
اقتصادی دست
به گریبان
خواهد شد و در
نهایت به جایی
نخواهد رسید.8
هر چند
دولت نئوکان بوش
در اوج بحران
نیز هرگز از
ارتقای بودجهی
نظامی خود
کوتاه نیامد ،
اما ادامهی
چنان وضعی به
مثابهی
خودکشی
اقتصادی
سیاسی آمریکا
محتمل نخواهد
بود. از سوی
دیگر فرانسه
(دولت سارکوزی)
که در چند ماه
گذشته ظرفیتهای
خالیِ شانه
بالا انداختنهای
انگلیسیها را
در جریان پیشبرد
سیاستهای
خاورمیانهیی
آمریکا به
عهده گرفته است
نه فقط از
توان لازم
برای ایفای
چنین نقشی بیبهره
است، بلکه
خود نیز با
بحران اقتصادی
مشابهی مواجه
است.
به نظر
نگارنده
مطلوبترین
دستآورد این
بحران؛ در
خلاص شدن جهان
- تا اطلاع
ثانوی - از
اقدامات
نظامی آمریکا
تعریف تواند
شد. این ادعا
به مفهوم شکلگیری
چیدمان جدیدی
از تقسیم جهان
به دور از
منازعات نظامی
و تحت سیطرهی
توانمندیهای
اقتصادی دولتهای
متروپل خواهد
بود. تردیدی نیست
که عملکرد
نظامی دولت آمریکا
همواره به
پشتوانهی
قدرت برتر
اقتصادی این
کشور صورت
گرفته است.
بحران مالی
کنونی نظام
درونی این
پارادایم را
به هم ریخته
است. آمریکاییان
خوب میدانند
اگر بانکهای
مرکزی اروپا،
ژاپن و چین هر
آینه تصمیم به
فروش اوراق
قرضهی
آمریکایی
بگیرند میتوانند
دولت آمریکا
را در هم
بشکنند و
دقیقاً به
همین دلیل است
که معتقدم وزن
اتوریته و
هژمونی
آمریکا در آینده
میان دولتهای
اروپایی و چین
و روسیه تقسیم
خواهد شد.
انفعال
آمریکا در
جریان جنگ گرجستان
بارزترین
استدلال
درستی این
مدعاست.
3.بحران
مالی سرمایهداری
آمریکا در
حیطهیی وسیع
به بحران
گستردهی
سرمایهداری
جهانی تبدیل شده
است و احتمال
بک فروپاشی در
سطح کشورهای
اصلی محتمل
است. کمترین
پیآمد اقتصادی
این بحران؛ یک
رکود خانهخرابکن
و تحملیل فقر
و فلاکت بیشتر
به زحمتکشان؛
بیکارسازی و
تقلیل دستمزد
کارگران
خواهد بوده
است. خواهد
بود. چالمرز جانسون،
(استاد
بازنشستهی
دانشگاه
برکلی، پژوهشگر
شاخص اقتصاد
ژاپن و شرق
آسیا، و مشاور
پیشین CIA)
که از 11 سپتامبر
2001 در شمار
مخالفان
سرسخت سیاستهای
نظامی،
دکترین یک
جانبهگرایی و
نقشهی "نظام
جهانی نو"
بوده است، در
تحلیلی
پیرامون پیآمد
سقوط والاستریت
به قیاس وضع
فعلی اقتصاد
آمریکا و درماندهگی
اقتصادی
شوروی 1989 میپردازد
و به صراحت میگوید:
«آنچه
بر آمریکا میرود
با آن چیزی که
بر شوروی سابق
پس از سال 1989 رفت؛
قابل قیاس است
.... با این تفاوت
که آمریکا
برخلاف شوروی
تجزیه نخواهد
شد، اما دولتی
که در پی این
بحران به وجود
خواهد آمد، یک
قدرت درجهی
دو اقتصادی
خواهد بود که
توان، برنامه
و حتا ادعای
ساماندهی به
نظام سیاسی
جهان آینده را
نخواهد داشت. »
4. به جز
پیآمدهای پیشگفتهی
بحران مالی کنونی
در عرصهی
سیاست و
اقتصاد، به
گمان من در
حوزهی نظری و
ایدهئولوژیک نیز
صفبندهای
جدید و کشمکشهای
تازهیی شکل
خواهد گرفت.
بعید میدانم
در این میدان
کسی آنقدر
شیرین عقل باشد
که به دفاع از
نظریههای
مکتب شیکاگو (= تئوریهای
اقتصاد باز
آزاد و
نئولیبرالیستی
میلتون فریدمن)
برخیزد. به
عقیدهی من علی
رغم فقدان
جنبش های
اجتماعی و
فراگیر
سوسیالیستی و با
وجود عدم حضور
همه جانبه ی
طبقه ی کارگر
متشکل و متحزب
نزاع نظری
آینده در دو
جبههی مشخص
ادامه خواهد
یافت. یک جبهه را
هواداران
سرمایهداری
کنترل شده؛
دولت دخالتگر؛
دولت رفاه
(کینزیسم) و
میانهروی
بازار شکل
خواهند داد.
در میان اعضای
این جبههی
افراد متنوعی
از قیبل جوزف
استیگلیتز و پل
کروگمن تا
روشنفکران چپ
هترودوکس و منتقدان
قاطع بنیادگرایی
بازار (اقتصاد
افراطی
بازار)، طیفهای
منسوب به "گاردین"
و "مانتلی
رویو" قرار
خواهند گرفت.
در سوی دیگر
هواداران
بازگشت به مارکس،
رهبران
سندیکاها و
اتحادیههای
کارگری،
منتقدان پایهیی
کمونیسم روسی
(رویزیونیسم)،
مخالفان مائوییسم،
تروتسکیسم و....
صفبندی
خواهندکرد. ناگفته
پیداست که در
جریان این
مناقشه به دلیل
توان مالی و
امکانات
رسانهیی دست
گروه دوم
پایینتر؛ و
صدا و موضعشان
فروتر از گروه
اول خواهد
بود. حتا اگر
فرض کنیم وعدههای
تحققنیافتهی FAO و
ظهور جنبشهای
گرسنهگان به
اعضای عددی
گروه دوم
برتری خواهد
بخشید، بازهم
پیشبینی
سیمای جهان
آینده
دشوارتر از هر
زمان دیگری
است. در عین
حال فراگیر
شدن جنبش
اشغال وال
استریت بار
دیگر این امید
واقعی احیا شد
که:
«فیلسوفان
تاکنون جهان
را تفسیر کردهاند،
و از این پس میباید
در تلاش تغییر
آن باشند.»
به
جای فیلسوفان
، فرودستان
وارد میدان
شده اند . چه
بهتر!
گزیدهی
منابع
روحی.
زهره (1386)
بازبینی
تجربههای
نئولیبرالیسم:
ریشه و
پیامدها
[مقاله]، جهان
کتاب،
سال دوازدهم، ش
9-11
روزنامهی
سرمایه (1387) رهیافتی
نو برای بحران
بازارهای
مالی، نگاه بازتابندهگی
جورج سوروس،
برگردان کرم
میرزایی، 27/
مهر
---------
(1387) نظام
نئولیبرالی
در غرب مرده
است. ارزیابی
استیگلیتز از
بحران مالی
جهان؛ 7 آبان
شومپیتر.
جوزف (1354)
کاپیتالیسم
سوسیالیسم و
دموکراسی، ترجمه
حسن منصور:
دانشگاه
تهران
قراگوزلو
. محمد (1387) فکر
دموکراسی سیاسی؛ تهران:
نگاه
--------
(1387) عراق در
گرداب
کلونیالیسم،
تروریسم و ...
[مقاله] اطلاعات
سیاسی
اقتصادی ش: 252-251
هاروی.
دیوید (1386) نئولیبرالیسم
"تاریخ مختصر" برگردان
محمود
عبداللهزاده
تهران: اختران
Klein. Naomi (2007) "The Shock Doctrine". The rise of disaster capitalism,
یادداشتها:
1. فرانسیس
فوکویاما –
از تئوریسینهای
مشهور
نئولیبرال –
پس از فروپاشی
اتحاد جماهیر
شوروی مدعی
شده بود که "پایان
تاریخ فرا
رسیده و
گفتمان
لیبرال
دموکراسی
آمریکایی برای
ابد پیروز شده
است!" جالب اینجاست
که همین حضرت
پس از اوجگیری
بحران اخیر
تمام نظریههای
پایان تاریخ و
جغرافی و علم الاشیاء
خود را پس
گرفته و فرصتطلبانه
چنین فرموده
است: «بین سالهای
2002 تا 2007 وقتی که
دنیا دوران
رشد بیسابقهیی
را تجربه میکرد
نادیده گرفتن
سوسیالیستهای
اروپایی و
پوپولیستهای
آمریکای
لاتین که
الگوی
اقتصادی
آمریکا را
محکوم میکردند
وآن را "سرمایهداری
کابویی"
میخواندند،
کار آسانی
بود. اما
اکنون واگن
رشد اقتصاد
آمریکا از ریل
خارج شده و
همهی دنیا را
به دنبال خود
به خطر
انداخته است.
از آن بدتر
اینکه اکنون
متهم اصلی،
الگوی
آمریکایی است." (نیوزویک
اکتبر 2008، نیز:
واشنگتن پست 8
اکتبر 2008)
2. توضیح اینکه
انقلاب کوبا -
که در سال 1969 رخ
داد - انقلابی
سوسیالیستی
نبود و رهبران
آن نیز ابتدا
چنین ادعایی
نداشتند. تنها
زمانیکه این
انقلاب از سوی
سران اتحاد
جماهیر شوروی
مورد تایید و
حمایت
قرارگرفت، کاسترو
و یاراناش به
سوسیالیسم
روسی
(رویزیونیسم،
سوسیالیسم
بازار،
سوسیالیسم
خردهبورژوایی)
گرویدند.
3. در بارهی
چیستی کلیات
"دکترین شوک"
بنگرید به
مقالهیی از
نگارنده تحت
عنوان: "عراق
در گرداب کلونیالیسم
و تروریسم"، اطلاعات
سیاسی
اقتصادی، 1387 ش 252-251
4. خانم
نوامی کلاین (Naomi Klein)
متولد 1970 در
مونترال
(کانادا)
ابتدا
خبرنگار تورنتو
استار و سپس
همکار
ایندیپندنت
(انگلیس) بود.
او نویسندهی
کتاب No Logo"" (استبداد
مارکهای
تجاری) است که
در سال2000 منتشر
شد و در
مبارزه با
جهانی شدن
نئولیبرالی و
هواداری از
برپایی جهانی
دیگر
(آلترموندیالیسم)
شهرتی بینالمللی
یافت. نوامی
کلاین با همکاری
اویلویس فیلم
مستندی
دربارهی
اشغال
کارخانهها در
آرژانتین به
دست کارگران
اخراجی ساخته
است. به نام: The Take""
(اشغال). خانم
کلاین از
مخالفان
سرسخت حملهی
آمریکا به
عراق است و پس
از اشغال عراق
به این کشور
سفر کرد و
گزارش جالبی
از اوضاع جاری
جنگ ارایه
داد. بنگرید
به:
www.Naomi klein.org
5. جریانی
که اینک تحت
عنوان
"بازگشت
مارکس" یا "
شبح
سوسیالیسم"
در جهان مشهور
شده دقیقاً به
همین مساله
باز میگردد
ناشران
آلمانی،
فرانسوی،
انگلیسی و .... که
در سپتامبر
سال جاری در
نمایشگاه بینالمللی
کتاب
فرانکفورت
شرکت کردهاند،
از صعود 300 درصدی
تیراژ
کاپیتال و موج
بلند رجوع
استادان و
دانشجویان به
آموزههای مارکس
سخن گفتهاند. کارل
دیتز یک ناشر
آلمانی میگوید
فروش کاپیتال
که از زمان
تولید و چاپ
آن در سال 1867 به
ندرت دو رقمی
بوده از سال 2005
به شدت فزونی
یافته است. جوئرون
(یک مدیر نشر)
به اشپیگل
گفته یقیناً
فلسفهی
اقتصاد سیاسی مارکس
در حال حاضر "مد
روز" [!!] است و فروش
کتاب کاپیتال
از زمان آغاز
بحران مالی سود
فراوانی برای
ما داشته است. این
خبر در تمام
نشریات دنیا
از - جمله
نشریات ایران
- منعکس شده
است. تب رجعت
به مارکس تا
آنجا بالا
گرفته است که
حتا آدم
اولترا راستی
همچون نیکلا سارکوزی
نیز در حال
ورقزدن
کاپیتال با مارکس
عکس یادگاری
گرفته!!
6. .برنامهی هنری
پاولسون
مبتنی است به
تمرکز بیشتر
در ادغام
کمیسیون
اوراق بهادار
ارز و کمیسیون
پیشفروش ـ
پیشخرید، به
منظور تسریع
رقابت در
سیستم مالی و
اولویت دادن
به موسسان
اصلی والاستریت.
به جز بن برنانکی،
استیگلیتز نیز
با این برنامه
مخالفت کرده
است.
7. اکونومیست
در تاریخ 16
اکتبر 2008 با
تاکید بر سقوط
بازار بورس و
تحلیل چهگونهگی
خصوصی شدن
بانکها پس از
کنار رفتن
دولت فرانسوا
میتران – در
فرانسه –
مقالهیی با
این تیتر
منتشر کرد: "سرمایهداری
زوزه میکشد." لوموند
دیپلوماتیک
ویژهنامهی
هفته سوم
اکتبر خود را
به عنوان "
افول نئولیبرالیسم"
اختصاص داد و
مقالات جامعی
از ژاک دریدا و
اریک هابسباوم
به چاپ رساند.
8. تا زمان
تولید این
مقاله (هفتهی
اول دسامبر 2008)
از میان اعضای
نئوکان دولت بوش،
وزیر دفاع (رابرت
گیتس) در پست
خود تثبیت شده
است.